|
|
|
|||||||
| مجله الاقتصاد يهتم بالمال والاعمـال والبيع والشراء |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#1 |
|
مشرفة اخبار عامه -جرائم-فضائح
تاريخ التسجيل: Mar 2007
الدولة: بين نبــــــض قلبــــــي
المشاركات: 16,706
|
الرياض (رويترز) - غَرَمت المملكة العربية السعودية ثلاثة متعاملين في سوق الأسهم مبلغا قياسيا بواقع 169 مليون ريال (45 مليون دولار) بسبب تلاعبهم بالسوق ومنعتهم من تداول الأسهم لثلاث سنوات في أحدث فضيحة تضرب بورصات دول الخليج العربية المزدهرة. وقالت هيئة السوق المالية السعودية يوم الاثنين ان الرجال الثلاثة عوقبوا لعدم التزامهم بمواد تمنع تعمد تزويد المستثمرين بمعلومات مضللة أو تفضيلية. وقال البيان "نصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس اداراتها لمدة ثلاث سنوات" دون أن يكشف عن هوية المتعاملين. وغُرم أحدهم 146.6 مليون ريال وآخر 17.1 مليون والثالث 5.3 مليون. وقال عبد العزيز الزوم المتحدث باسهم هيئة السوق المالية السعودية ان هذه هي أكبر غرامات تفرضها الهيئة المشرفة على السوق حتى الان. وقال الزوم لرويترز انها أكثر جدية من حالات سابقة جرت فيها تعاملات وفقا لمعلومات سرية وما حدث هو تلاعب بالسعر واعطاء انطباع غير صحيح بشأن الأسهم. ويواجه السوق السعودي وهو الاكبر في العالم العربي ادعاءات بوقوع مخالفات وكذلك البورصات الاخرى في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وبالرغم من ندرة التحقيقات العامة إلا أن السلطات في شتى أنحاء الخليج تحاول تحسين صورتها مع محاولة الحكومات جذب المستثمرين لتنمية صناعة الخدمات المالية. وقالت هيئة السوق المالية في أكتوبر تشرين الاول انها تحقق في عمليات تلاعب مزعومة في أسعار الاسهم من قبل متعاملين وسمسار. وفي يونيو حزيران أعلنت أنها ستعاقب 44 مديرا تنفيذيا وأعضاء في مجالس ادارات لشركات مسجلة في البورصة بعد أن تاجروا في أسهم شركاتهم خلال الاسابيع التي تسبق اعلانات نتائج الارباح. ولم تذكر هيئة السوق المالية كيف تلاعب المتعاملون بالسوق في القضية الاخيرة لكن أسهم الشركات المدرجة ذات الصلة هي.. الشركة السعودية للكهرباء والشركة السعودية للصناعات المتقدمة وشركة تبوك للتنمية الزراعية والشركة السعودية للتنمية الصناعية وشركة المنتجات الغذائية وبنك الرياض وشركة الغاز والتصنيع الاهلية والشركة السعودية لخدمة السيارات. ويقول محللون ان السلطات في حاجة الى التشدد في مواجهة عمليات الاحتيال للحفاظ على الثقة في السوق الذي قفز 104 في المئة في 2005 بفضل ايرادات النفط القياسية وقوة الاقتصاد والزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام. وتقوم الجهات المسؤولة في دول الخليج الاخرى بالتضييق على المخالفات أيضا. وفي نوفمبر تشرين الثاني حكمت محكمة في امارة دبي على ستة مستثمرين وسماسرة بالسجن ثلاث سنوات بسبب صفقات على الورق على أسهم بنك دبي الاسلامي. وأدانت قطر اثنين من كبار المديرين التنفيذيين العام الماضي بتهمة تعاملات تمت وفقا لمعلومات سرية في بورصة الدوحة للاوراق المالية. (الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي) |
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|